فروش مال غیر منقول در مورد اموال منقول وغیر منقول بکار می رود و بیشتر در مورد ملک می باشد

و فروش مال غیر منقول علاوه براینکه جنبه خصوصی دارد؛دارای جنبه عمومی نیز می باشد و

رسیدگی به آن نیازمند شکایت کیفری است .

مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت در حوزه دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده

است یعنی محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه ای که انتقال سند انجام شده است .کسی که مال غیر

منقول را با علم به اینکه مال غیر است کلاهبرداری نماید بر طبق ماده 238 قانون عمومی محکوم می

شودوم مجازات وی 1تا 7 سال زندان و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و و رد مال به

صاحبش است. اگر از کارکنان دولت باشد انفصال از خدمات دولتی نیز می باشد .در این جرم انتقال

گیرنده ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم است .

اگرچه به رد مال در دادگاه کیفری رأی داده می شوداما باید دقت کرد که ملک مورد نظر با سند

رسمی به ثالث منتقل شده باشد مالک آن باپس از اثبات جرم در دادگاه کیفری از طریق طرح

دادخواست در محاکم حقوقی ابطال اسناد جعلی وخلع ید را بخواهدزیرا رسیدگی به این دادخواستها

از صلاحیت کیفری خارج است .

اگر کسی مال فرد دیگری را خریداری کند و مالک اصلی معامله را نپذیرد ورد کند منافع ایامی که مال

در دست خریدار بوده از روز معامله محاسبه می شود و این منافع به مالک تعلق میگیرد.

کسی که مال دیگری را باعلم به اینکه مال دیگری است به هر نحوی چه بیع یا اجاره و بدون مجوز

قانونی به دیگری منقل کند کلاهبردار محسوب می شود و اگر خریدار هم به این موضوع مطلع باشد

او نیز کلاهبردار محسوب می شود .